به گزارش وکالت دات اینفو به نقل از ایسنا , یک عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس گفت: جمهوری اسلامی ایران در قبال آزادی گروگان‌ها باج نداده و کسی را هم آزاد نکرده است.

حجت الاسلام حسین سبحانی نیا در گفت‌وگو با خبرنگار خبرگزاری دانشجویان ایران(ایسنا) منطقه خراسان، با اشاره به تصویب لایحه موافقتنامه همکاری ایران با پاکستان در مجلس شورای اسلامی اظهار کرد: من از موافقان این طرح بودم با وجود عملکرد ضعیف پاکستان درباره پناه‌گیری اشرار در استان‌های هم مرز با ایران اما به هر حال این کشور همسایه ماست و ارتباط با پاکستان در جهت منافع ملی ایران است.

وی با بیان اینکه موارد زیادی پیش می‌آید که باید آنها را در راستای همین موافقت‌نامه حل و فصل کنیم تصریح کرد: من با اصل این موضوع موافق بودم و مجلس هم باوجود انتقادهای منطقی برخی نمایندگان با کلیات این طرح موافق بود. البته با حفظ مواضعمان در رابطه با کوتاهی پاکستان و برخی مسائل و آسیب‌های که ما از ناحیه مرز مشترک با استان‌های همجوار این کشور متضرر شدیم.

سبحانی‌نیا با اشاره به آزادی مرزبانان ربوده شده ایرانی خاطر نشان کرد: در این زمینه تلاش‌های زیادی صورت گرفت این مساله بیشتر به وزارت کشور، شورای عالی امنیت ملی، وزارت اطلاعات و وزارت امور خارجه مربوط می شد که هر کدام از این نهادها همکاری‌ها و پیگیری‌های لازم را برای آزادی سربازان کشورمان صورت دادند.

این عضو هیات رئیسه مجلس شورای اسلامی در خصوص عملکرد وزارت کشور و دستگاه دیپلماسی در رابطه با آزادی مرزبانان تاکید کرد: شاید دو ماه زمان کمی نباشد اما می‌شد مرزبانان زودتر از اینها هم آزاد شوند اما نمی‌توان تلاش‌های صورت گرفته را نادیده گرفت آزادی گروگان‌ها و پیدا کردن سرنخ سازوکارهای خودش را دارد که زمانبر است.

سبحانی نیا با اشاره به شایعاتی مبنی بر تبادل گروگان میان ایران و گروهک تروریستی جیش العدل ادامه داد: تا جائی که ما اطلاع داریم بحث باج‌دهی و آزادی افراد مطرح نبوده و این مساله منتفی است.

وی افزود: شخصی از کانال و مرز دیگری که مرتبط با اعضای همین گروهگ بوده با دادن مبلغی که زیاد هم نبوده موجبات آزادی مرزبانان را فراهم کرده است.

این عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجه مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: جمهوری اسلامی ایران در قبال آزادی گروگان ها به کسی باج نداده است و گروگانی را هم آزاد نکرده است.

وی درباره سرنوشت نامعلوم یکی دیگر از مرزبانان ربوده شده خاطر نشان کرد: ما معتقدیم که ممکن است مرزبان دیگری که تحویل داده نشده نیز زنده باشد در این زمینه پیگیری‌های لازم را می‌کنیم.

به گزارش وکالت دات اینفو به نقل از اسکودا , یک حقوقدان گفت: مجلس ما انباشتی از مصوباتی است که اگر آنها را تصویب نکند هیچ اتفاقی نمی‌افتد ولی در قوانین مادر مثلا در حوزه قضایی، مجلس ما از مجلس‌های گذشته گرفته تاکنون قانون مجازات اسلامی را در کمیسیون تصویب کرده‌اند.

نعمت احمدی در گفت‌وگو با خبرنگار حقوقی خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، اظهار کرد: مجلس برابر قانون اساسی همان‌طور که حضرت امام (ره) گفته‌اند در راس امور است و حق نظارت به وسیله نمایندگان خود در همه امور را دارد.

وی گفت: مجلس اهرم‌های نظارت را داراست و به همین دلیل می‌توان گفت که هر نقصان و اشکالی که در کشور و حتی در دو قوه دیگر صورت می‌گیرد به کم‌کاری مجلس بر می‌گردد.

یكی از شرایط عقد این است كه تسلیم یا انجام مورد معامله مقدور باشد . وجود این شرط به طور اجمال ، در سیستمهای حقوقی دیگر ـ نظیر حقوق فرانسه ـ نیز پذیرفته شده است .
هر چند قانون مدنی ایران ، این شرط را در مبحث مربوط به عقود و معاملات و بطور كلی نسبت به تمام عقود بیان نداشته است ، ولی با توجه به مواد خاص مربوط به برخی از عقود معین نظیر بیع و اجاره قواعد كلیذ حقوقی ، می توان وجود این شرط را برای صحت مطلق معامله لازم دانست .
ماده 348 ق . م . مقرّر می دارد : « بیع چیزی كه خرید و فروش آن قانوناً ممنوع است و یا چیزی كه مالكیت و یا منفعت عقلایی ندارد یا چیزی كه بایع قدرت بر تسلیم آن را ندارد ، باطل است مگر اینكه مشتری خود قادر بر تسلّم باشد » ...

به موجب ماده 470 ق. م . : « در صحّت اجاره قدرت بر تسلیم عین مستأجره شرط است » .
مقررات قانون مدنی ایران بطور كلی دلالت بر لازم بودن قدرت بر تسلیم مورد معامله دارد ، ولی عبارت آن نسبت به نحوة اعتبار این لزوم و كیفیت قدرت و موضوع واقعی این شرط ، رسا و خالی از اجمال نیست ، كه در این مقاله ضمن طرح مسائل سه گانه بعداً مورد بحث قرار می گیرد .
از طرف دیگر ، چون مقررات قانون مدنی ایران از حقوق امامیّه اقتباس گردیده لازم درپاسخ به مسائل مذكور ، مقررات فقهی مربوط نیز بررسی گردد .
یكی از دلایلی كه مورد استناد فقهای امامیه در لزوم شرط مزبور قرار گرفته روایتی است از پیغمبر ( ص ) ، به این عبارت : « نهی النبی ( ص ) عن بیع الغرر » ، كه در آن معاملة غرری مورد انكار قرار گرفته است . منظور از معامله غرری عقدی است كه وضعیت آن سبب بروز خطر مالی در معامله برای یكی از طرفین و ایجاد اختلاف و كشمكش بین ایشان خواهد شد .
در این مقاله مسائلی نظیر موضوع واقعی شرط (الف ) ، تردید در وجود شرط (ب) و عدم قدرت نسبی یا مطلق ( ج ) مورد بررسی قرار خواهد گرفت .

به گزارش وکالت دات اینفو به نقل از اسکودا , با توجه به پرسشهایی که از سوی کانونها و همکاران محترم و بعضا هموطنان دیگر مطرح می گردد، اعلام می شود:

حضور اعضای محترم هیات رئیسه اسکودا در موسسات گوناگون – اعم از آموزشی یا غیر آن – و اظهارات ایشان ، به هیچ وجه متضمن دیدگاه و نظر اتحادیه سراسری کانونهای وکلای دادگستری ایران( اسکودا) یا به مفهوم تایید عملکرد و روش کار و ویژگی های این موسسات نیست .

اتحادیه سراسری کانونهای وکلای دادگستری ایران

بهمن کشاورز

به گزارش وکالت دات اینفو به نقل از اسکودا , نایب‌رییس کانون سردفتران و ازدواج و طلاق به انتقاد از ماده ۱۹ طرح تعالی خانواده و تبصره ۲ آن پرداخت.

علی مظفری در گفت‌وگو با خبرنگار حقوقی خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، اظهار کرد: در ماده ۱۹ این طرح آمده است که «کانون وکلای دادگستری و مرکز مشاوران قوه قضاییه مکلفند تعرفه دعاوی طلاق را به گونه‌ای اصلاح و تعیین کنند که تلاش وکلا و قضات برای برقراری سازش بین زوجین اولی از طلاق باشد.» اما معلوم نیست که منظور این است که تعرفه طلاق افزایش پیدا کند یا از آن کاسته شود.

وی ادامه داد: اگر منظور این است که تعرفه طلاق افزایش یابد باید پرسید مگر چند درصد از وکلا در پرونده‌های طلاق مشغولند؟ قریب به ۴۰ هزار وکیل در تهران مشغول به کارند و حدود ۲۰۰ تا ۳۰۰ نفر از آنها به پرونده‌های خانواده و طلاق مشغول هستند.

این وکیل دادگستری گفت: در مرحله بعد باید پرسید آیا واقعا ایراد کار در تعرفه وکلاست و هزینه این اقدام را وکلا باید پرداخت کنند؟

مظفری افزود: البته تبصره ماده ۱۹ که گفته «به قضاتی که پرونده‌های خانواده را به صلح و سازش ختم کنند،‌ کارانه تعلق می‌گیرد» قابل توجیه است، ولی اصل این مساله به وکلا ارتباطی ندارد.